أثار قرار توقيف أشغال توسعة وترميم مصلى سيدي دحمان، من طرف مصالح مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتارودانت، موجة غضب واستياء في صفوف جمعيات المجتمع المدني بجماعة سيدي دحمان، التي عبرت عن رفضها لهذا القرار واعتبرته إجراءً غير مبرر يتعارض مع مصلحة الساكنة وحرمة أماكن العبادة.
وتقدمت أربع جمعيات، هي جمعية الدحمانية للماء الصالح للشرب والأعمال الاجتماعية، جمعية سهل سوس للتنمية القروية، جمعية الطلباوية للأعمال الاجتماعية، وجمعية النور الدشيرة للأعمال الاجتماعية، باحتجاج رسمي على هذا المنع، مؤكدة في بلاغ مرتقب أن المشروع انطلق بتشاور مسبق مع مصالح الأوقاف، وبعد تقديم طلبات رسمية وتلقي موافقة شفوية من مسؤولي المندوبية.
وأضافت الجمعيات أن الأشغال تمول بشكل تطوعي من طرف أبناء المنطقة ومحسنيها، وتهدف إلى تهيئة فضاء يليق بأداء الصلوات، خاصة في المواسم الدينية التي تعرف توافدًا كبيرًا للمصلين، معتبرة أن قرار توقيف المشروع يُعد مسًا بمبادرة تنموية ذات أبعاد دينية واجتماعية.
وأثار القرار أيضًا استغراب الساكنة، خصوصًا وأن أرض المصلى تم التبرع بها من طرف أحد المحسنين بنية خدمة الدين، وهو ما يتطلب، بحسب الجمعيات، احترام نية الواقف، والاعتراف بالدور الإيجابي لمثل هذه المبادرات المجتمعية في دعم البنية التحتية الدينية في الوسط القروي.
وفي رد فعل تصعيدي، تستعد الجمعيات المعنية لإطلاق عريضة تضم توقيعات سكان دواوير سيدي دحمان، الدشيرة، الطلبة وبن سيفر، سيتم رفعها إلى عامل إقليم تارودانت، لمطالبته بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل يراعي تطلعات الساكنة ويضمن احترام المساطر القانونية المعتمدة.
وعبرت الجمعيات عن خشيتها من تداعيات هذا القرار على الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة، مشيرة إلى أن منع السكان من تهيئة مصلى يحترم الكرامة ويؤمن شروط العبادة، قد يخلق حالة من الاحتقان، ويتناقض مع الأدوار الدستورية والروحية لوزارة الأوقاف في صون أماكن التعبد وتشجيع روح التطوع الديني.
واختتمت الجمعيات موقفها بدعوة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى مراجعة قرارها والسماح باستكمال المشروع في أقرب الآجال، انسجامًا مع توجهات الدولة في دعم المبادرات المجتمعية، وتعزيز القيم الدينية في إطار من المسؤولية والتعاون.
