أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تعليمات للولاة والعمال تقضي بتوقيف العمل بالرخص الاستثنائية، وذلك بعد تفشي مظاهر التلاعب برخص استغلال أراضي الدولة والأراضي الجماعية، من خلال التحايل على القانون، بتحويل المشاريع الاستثمارية إلى مشاريع عقارية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تلقى العمال والولاة تعليمات مباشرة من الوزير لفتيت، تحثهم على تحمل مسؤوليتهم في ما يخص رصد المخالفات التي يعرفها قطاع البناء والتعمير في المملكة، في قرار من شأنه أن يضع حدا للرخص الاستثنائية التي كان يستفيد منها بعض المنعشين العقاريين لمراكمة الثروات، من خلال التلاعب بهذه الرخص، وتغيير المشاريع التي منحت من أجلها هذه الرخص.
وفي هذا الإطار، سيتم تخصيص جميع الأراضي العمومية الواقعة في محيط المدن الكبرى، لتحتضن حصريا استثمارات منتجة وخصوصا منها المناطق الصناعية، عكس ما كان معمولا به طوال السنوات الماضية.
وفي ما يتعلق بالأراضي الجماعية، تم وضع حد للتفويت المباشر لهذه الأراضي، حيث أصبح تفويتها عن طريق طلبات العروض لإنجاز مشاريع استثمارية، أما المراكز الجهوية، فأصبح دورها هو منح الرخص الخاصة بالمقاولات، ومعالجة ملفات الاستثمار في أقصر وقت، عوض منح الرخص الاستثنائية للمنعشين العقاريين.
