أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس، أن عدد المستفيدين من برنامج “أوراش” بلغ 79 ألف و226 مستفيدا، 25 في المائة منهم نساء، من المرتقب أن يتمّ صرف مستحقاتهم، متمّ أكتوبر الجاري.
وأوضح السكوري في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تمّ، في إطار هذا البرنامج الحكومي الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر، خلال سنتي 2022 و2023، إنجاز 3222 ورش، بشتّى جهات المملكة.
وأضاف أن عدد الجمعيات التي تتابع هذه الأوراش بلغ 4932 جمعية، مشيرا إلى إدراج مفهوم جديد أطلق عليه “المدرسة الورش” التي تشرف على التكوينات المتعلقة بأساليب وثقافة العمل التقني، وصل عدد المستفيدين منها 32 ألف مستفيدا، يشرف على تكوينهم 200 مكونا في مجال المهارات الناعمة وثقافة العمل التقني.
يذكر أن برنامج “أوراش” الذي أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، انطلاقته، يوم 12 يناير الماضي، يندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026، فيما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.
وينتظر أن يستفيد من هذا البرنامج ما يقرب من 250 ألف شخص، خلال سنتي 2022 و2023، في إطار عقود أوراش محددة المدة (أوراش مؤقتة)، وتشجيع الإدماج المستدام لدى المشغلين عبر منحة دعم التشغيل، مع احترام مبادئ الشغل اللائق، من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل وأولئك الذين فقدوا عملهم، بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بـ”كوفيد-19″، أو لأسباب أخرى، وكذا القطاعات والمقاولات المتضررة من الجائحة.
ويتكون البرنامج الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ2,25 مليار درهم، برسم سنة 2022، من شقين: أوراش عامة مؤقتة موجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين، تهدف إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية وإنجاز أشغال، في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، وأوراش لدعم الإدماج المستدام، موجهة إلى حوالي 20 في المائة من المستفيدين، تروم الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع التي تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق.
ويستفيد المستهدفون بهذه الأوراش من إدماج عبر تقديم منح للتحفيز على التشغيل، شريطة الاحتفاظ بالأجراء لمدة لا تقل عن 24 شهرا.
